جواز بيع هذه المأكولات لمن يستحلّها،القبقب. الخثاق. الصدفيات وغيرها

مقال من البحرين (محمد المخلوق)
طوال عقود طويلة كان المسلمون من الطائفة الشيعة في المناطق البحرية ومنها البحرين ملتزمين – وفق المتسالم بين فقهائهم – بتحريم أكل كثير من المأكولات البحرية، إذ تنصّ الفتوى المشهورة بين فقهاء مدرسة أهل البيت على ضابطة في تحريم وتحليل الأسماك هي وجود الفَلْس (السفط)، وإن أشار الشيخ علي المخلوق إلى ضوابط أخرى هي وجود الصدفة على جانبي السمكة، أو الغنّ كما في الصافي.
وقد فرضت هذه الفتوى على المزاج العام في الأسواق البحرينية وعلى قوائم الأكل في البيوت والمطاعم أنماطًا محددة ومستساغة هي الروبيان والأسماك ذوات القشر فقط، فيما تم استبعاد أسماك وحيوانات بحرية لأن بعض الروايات المنقولة عن أهل البيت (ع) تتحفظ عليها أو تحرّمها. هذا الرأي وجد رأيًا مخالفًا قال به المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله أخيرًا موافقًا به فقهاء المذهب السنيّ بجواز أكل الأسماك والحيوانات البحريّة من غير ذوات القشر، وإن رأى أن “الأحوط استحبابًا اجتناب ما ليس له قشر من الأسماك وسائر حيوان البحر غير القريدس المسمّى بالروبيان”.
الواقع الاجتماعي ضد التحليل
فاضل عباس السمّاك صاحب محل لبيع الأسماك المطبوخة بمدينة عيسى لم يسمع بهذا الرأي الفقهي الجديد لولا “البلاد”، ولم يخف علينا أنه يفكر على المدى البعيد في تضمين قائمة الطعام لديه طبق القباقب وأمّ الروبيان والخثّاق وغيرها من الأكلات البحرية، وخصوصًا أنه في منطقة مختلطة والطلب كثير على هذه البضاعة. ويوضح السمّاك أن ما يحول دون تحقيق ذلك هو الموانع الشرعية لدى كثير من البحرينيين، رغم القول بجواز بيع هذه المأكولات لمن يستحلّها، ولكن يبقى الواقع الاجتماعي الضاغط يفرض نفسه في هذه الاختيارات. من جانبه، يشير المواطن محمد علي إلى أن بعض البحرينيين يحبّون أصنافًا محددة من الأسماك والمأكولات البحرية نشأوا في طفولتهم على تناولها، ولكنهم امتنعوا عن تناولها بعد فترة لداعي التحريم, ولكنهم يحنون بين الفينة والأخرى إليها. ويوضح علي أن البحر المحيط بالبحرين كان غنيًّا في السابق بكثير من الأسماك والحيوانات لولا الانتهاكات البيئية الخطيرة أخيرًا، شارحًا لـ “البلاد” الحرج الذي يعاني منه وكثيرون مثله حينما يدعى إلى وليمة مأكولات بحرية في المحرق مثلاً أو يذهب إلى دولة أجنبية تخلو من اللحوم المذكّاة، إذ ستكون فتوى السيد فضل الله – والكلام لعلي - رافعة لكثير من الحرج بتناول المأكولات البحرية، فيما تبقى العملية أكثر تقييدًا لدى غيره من الفقهاء الذين يشترطون كون السمكة من ذوات القشر حتى لو كانت مستوردة، على أن يثق المكلّف بأنها أخرجت من الماء حية و”هو الغالب في الصيد بالسفن في تلك البلدان” كما يقول المرجع الديني السيد علي السيستانيّ، وإن دار خلاف أيضًا حول شرعيّة ما مات يد الصيّاد وليس خارج الماء كما هو لدى المراجع: السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والسيد محمد الشيرازي. أمّا بائع السمك بمدينة عيسى عقيل جعفر فيشير لدى سؤالنا عن القباقب إلى أنها “غالية الثمن إذ يصل سعر الكيلو إلى دينارين”، لافتًا إلى أن الإقبال عليها في سوق المنامة المركزي أكبر نظرًا لتعدد الجنسيات والمذاهب. ولدى سؤالنا عن طعم القباقب الذي يحرّمه الرأي المشهور، قال جعفر: “لا أستسيغ طعم القباقب لأنه مكروه” حسب قوله. وأوضح أن الطلب على القباقب يزداد في الشتاء لوجود البيوض بداخله.
ضجة فقه الأسماك وأزمة الصافي
بدوره يشير البحار حسن عيسى جعفر إلى أن فقه الأسماك أثار ضجة في الفترة الأخيرة، فقد أثيرت قبل فترة مشكلة “الصافي”، فهو خلافًا للرأي الفقهي المعتمد يخلو من الفلوس ظاهرًا، ولأن الفقهاء لا يشخّصون الموضوعات بل الأحكام والضوابط عمومًا فقد دار جدل تدخل البحارة الخبراء لفضه بتأكيد أن الصافي له فلس خفيف، ولكنه يرميه بمجرد محاولة اصطياده وسيلة للدفاع عن النفس. وضحك جعفر حينما قال “لو ثبت أن الصافي وهو ملك الأسماك في البحرين بغير قشور فستحدث زلزلة وأزمة!”. ويشير جعفر إلى أن ثمة أسماكًا خالية من “السفط” بسبب طبيعتها وهي حرام، وبينها أسماك حلال رغم خلوّها من السفط ظاهرًا كسمك “الكنعد” الذي يوصف في الروايات بأنه سيئ الخلق إذ يحتك بالتراب وغيره فيسقط قشره، وربما بدت بعض بقايا القشر في جانب منه.
لا روايات صريحة في الحرمة
الشيخ محمد صنقور يرى في استعراض فقهي نشره موقع حوزة الهدى التابع له في الخامس من ذي القعدة 1416 هـ أن “الصحيح هو حرمة مطلق حيوان البحر من غير السمك وذلك للتسالم الذي نطمئن بتلقِّيه عن المعصوم (ع)، فرغم أن المسألة مما يعمّ بها الابتلاء ورغم عدم وجود روايات صريحة في الحرمة مع ذلك نجد الفقهاء على اختلاف طبقاتهم يُفتون بعدم جواز أكل حيوان البحر من غير السمك وهو ما يعبِّر عن تلقي الحكم عن المعصوم (ع)”. وهذه الفتوى هي رأي كثير من الفقهاء الموجودين حاليًّا لولا فتوى أخيرة أصدرها السيد فضل الله رأى فيها - بحسب ما انتهى إليه نظره - أنه “يجوز الأكل من كل حيوان البحر، سواء في ذلك ما له فلس وما ليس له فلس”، ولكن فضل الله قيّد ذلك بـ “الاحتياط الاستحبابي بتجنب ما ليس له فلس، وخاصة غير الأسماك” وعلّل ذلك التجويز بـ “قصور الأدلّة المذكورة على الحرمة عن إفادتها”.
الجدل على حيوان البحر المحلّل
وبناء على ذلك الرأي وبحسب إجابة للسيد فضل الله فإن كلاً من الأخطبوط والحبّار والسلطعون والسرطان والمحّار واللوبستر (أم الروبيان) والكركاند كلّها جائزة الأكل مع الاحتياط الاستحبابي بترك أكلها، وكان سيدخل في القائمة الأخيرة السمك الصافي “إذا كان فعلاً لا فلس له” لولا شهادة الخبراء بوجوده. ويخلص فضل الله في إحدى إجاباته إلى أن “الأحوط استحبابًا اجتناب ما ليس له قشر ينزع عنه من السمك ومن سائر حيوان البحر” دون أن يكون المكلّف ملزمًا بالعمل بذلك. وبتفحص بعض الآراء الفقهية يلاحظ أن ثمّة جدلاً بين العلماء أنفسهم في تشخيص المحرّمات البحرية، إذ يشير المرجع الديني يوسف صانعي - بحسب استفتاء وجّهته إليه أخيرًا - إلى أن ما يحرم من الأسماك هي “التي ليس لها فلس، وأمَّا غيرها ولا سيّما ما كان جلده يشبه الفلس أو كان ما يشبهه في البر حلالاً فلا يمكن الحكم بحرمتها، وهي حلال طبقاً لقاعدة أصالة الحلية. والمسألة محلُّ دراسة واجتهاد”. فيما جوّز المرجع الديني السيد كاظم الحائري أكل أم الروبيان لأنها والروبيان من ذوات الفلس. وفي النهاية نجد أنه من الضروريّ وجود دراسة فقهية تشريحية معمّقة أكثر لهذه المسألة لوضع الأمور واضحة بين يدي الفقهاء أولاً والمكلّفين وصولاً إلى دقة أكبر وتشخيص أوضح لهذه المسألة لتجمع إلى الجهود التي يبذلها الفقهاء في تمحيص الروايات الواردة في هذا الشأن وفقًا للموازين الفقهية.