القطيف: منع 300 بائع من دخول «واقف» وإزالة طبقته الأسمنتية
منعت الجهات المعنية أصحاب 300 بسطة في «سوق واقف» من عرض بضاعتهم أمس وسط تواجد أمني مكثف حول الموقع، في خطوة تستهدف دفع أصحاب البسطات إلى الانتقال إلى محيط «سوق الخميس» ضمن الجزء المخصص لهم، وقال مصدر : إن سوق الخميس يحوي 750 مبسطاً مهيئاً بشكل كامل وبمساحة أكبر من موقع «سوق واقف» وهي مرتبة ومسفلتة وبها مظلات كما يحتوي على دورات مياه ويمكن للبساطين الاستفادة من السوق طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس.
اكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب أن الاجراءات التي اتخذتها بلدية محافظة القطيف بمشاركة الجهات الرسمية مساء امس لنقل وتنظيم سوق «واقف» بالقطيف جاءت متوجة لقرار اتخذه المجلس البلدي بتاريخ 20/3/1430هـ بهذا الخصوص بعد ورود شكاوى عديدة ومستمرة من المواطنين بغياب الرقابة على المواد التي يتم بيعها وعرضها في السوق ومنها مواد غذائية معلبة ومطهية والفواكه والاسماك واشرطة الكاسيت والفيديو واقراص الكمبيوتر وغيرها اضافة الى تضرر العديد من التجار المرخصين المجاورين للسوق بسبب هذه الحالة اللانظامية.
وبين ان المجلس البلدي ايضا اوضح في قراره المشار اليه آلية تفصيلية لعملية تنظيم السوق ونقلها لسوق الخميس الشعبي، كتحديد ايام العمل ونوعية نشاط السوق وطريقة نقل الباعة مؤكدا على امله في ان تتم اجراءات الانتقال بصورة سلسة ومناسبة للجميع حيث انه سبق وان جرت ممانعات من قبل الباعة حالت دون استكمال هذه الاجراءات.
وقال الشايب ان سوق الخميس الشعبي ينبغي ان يتطور كي يستوعب الطلب المتزايد على البيع المفتوح وان ينظم بصورة يمكن مراقبة المواد المعروضة فيه حفاظا على صحة المواطنين وفتح المجال امام التنافس المتكافئ بين اصحاب البسطات. واوضح ان المشكلة لا تقتصر فقط على سوق واقف وانما تمتد ايضا الى الاسواق الجوالة في مختلف الاحياء والتي تحولت الى بؤر للعمالة الوافدة وغير النظامية، مقترحا ان تكون هنالك سوق شعبية مناسبة في بعض المواقع المناسبة في محافظة القطيف وتتم ادارتها بصورة منظمة.
وكانت البلدية قد وزعت في وقت سابق خطابات على أصحاب البسطات الراغبين بالبيع في «سوق واقف» طالبتهم فيها بضرورة التقدم للبلدية لاستكمال اللازم والمتمثل في طلب استئجار موقع بـ«سوق الخميس»، في الوقت الذي رفض الكثير من الباعة مبدأ الانتقال خوفاً من استغلال الموقع بواسطة العمالة الوافدة، كما أبدى باعة المواد الغذائية وخاصة الأسماك امتعاضهم من عدم شمولهم بموضوع النقل ومنعهم من ممارسة نشاطهم. وأبدى بائعون في السوق اعتراضهم على الخطوة التي وصفوها بـ«غير القانونية»، وأوضح منير «بائع أدوات صحية» قائلاً: إن البلدية شرعت بمداهمة للسوق ومنعتنا من الدخول، مشيراً إلى أن المبالغ المادية التي حددتها البلدية تبلغ 3500 ريال،وهو ما يثير المخاوف من القرار، خصوصاً إن معظمنا بلا وظائف ونعمل بالسوق فقط.
وقال حميد «بائع أدوات كهربائية»: إن البلدية حددت مبالغ لنقلنا إلى سوق الخميس، وأتخوف من أن تكون السوق الحالية فرصة للعمال الوافدين لنشر بضائعهم المختلفة، التي ستؤثر سلباً على باعة السوق، وقال البائع مصطفى أحمد: أغلبنا ملتزمون بأقساط، ونعيل أسرة ولانعرف كيف نتصرف بعد منعنا من السوق، مشيراً إلى أن البلدية أزالت الصبية الأسمنتية التي تشكل أرضية السوق.
وكان المجلس البلدي لمحافظة القطيف والبلدية قد اتفقتا قبل حوالي عام على إحالة تنظيم سوق الحراج المعروف بـ«سوق واقف» الواقع بحي المدني على شارع الملك فيصل بمدينة القطيف والذي يقام عصر كل يوم في الأراضي الخاصة الواقعة شمال سوق الخميس، بمعرفة لجنة الاستثمار بالبلدية والخروج بتصور كامل عن خطة البلدية لمعالجة وضع السوق المذكور والجدول الزمني لتنفيذها وبينت الدراسة كافة السلبيات والمخالفات الصحية والتنظيمية بالسوق، هذه النتائج دعت المجلس البلدي والبلدية إلى الاتفاق على وضع إجراءات وخطط لنقل موقع السوق القائم حالياً إلى داخل سوق الخميس الشعبي واقتصار وقت عمله ونشاطه على الفترة المسائية من الساعة 2 ظهراً إلى السابعة مساء وتقرر تحديد أيام عمل السوق بستة أيام فقط تبدأ من عصر الخميس إلى عصر الثلاثاء من كل أسبوع وأن يستفاد من عصر الأربعاء من كل أسبوع في التحضير والإعداد والتجهيز لباعة سوق الخميس الشعبي.
وشدد المسؤولون على اقتصار نشاط السوق على بيع الأثاث المستخدم والرجيع والعدد والأدوات والأواني المنزلية والتحف والهدايا والأجهزة الكهربائية القديمة والمستخدمة وما في حكمها، ومنع بيع وعرض كافة أنواع المواد الغذائية المعلبة أو المطهية بما فيها الأسماك والروبيان والخضار والفواكه وأشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص الكمبيوتر والكتب.
ونوهت الاجتماعات المتتالية التي عقدت لهذا الغرض لضرورة تفعيل دور مكتب البلدية بسوق الخميس وتزويده بالمراقبين لمراقبة وتنظيم السوق المذكور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس للدلالين لتسجيل وتوثيق ما يباع ويعرض في السوق من أجهزة ومواد مستخدمة ورجيعة حسبما نصت عليه الفقرة 14 من المادة 15 من الفصل الثاني من نظام البلديات والقرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمساعدتها في تنظيم عملية النقل ومنع كافة أنواع المخالفات والتجاوزات والسلبيات الحالية بعد عمل الترتيبات اللازمة وتبليغ جميع البساطين والعاملين بالسوق الحالي بذلك. وكان المقرر أن يبدأ تنفيذ عملية نقل وتنظيم السوق المذكور من موقعه الحالي إلى الموقع الجديد بداخل «سوق الخميس» الشعبي بطريقة منظمة وسلسة ومتدرجة وتحت إشراف البلدية وبمعاونة الجهات المعنية بتاريخ 19/3/1430هـ الماضي
منعت الجهات المعنية أصحاب 300 بسطة في «سوق واقف» من عرض بضاعتهم أمس وسط تواجد أمني مكثف حول الموقع، في خطوة تستهدف دفع أصحاب البسطات إلى الانتقال إلى محيط «سوق الخميس» ضمن الجزء المخصص لهم، وقال مصدر : إن سوق الخميس يحوي 750 مبسطاً مهيئاً بشكل كامل وبمساحة أكبر من موقع «سوق واقف» وهي مرتبة ومسفلتة وبها مظلات كما يحتوي على دورات مياه ويمكن للبساطين الاستفادة من السوق طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس.
اكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب أن الاجراءات التي اتخذتها بلدية محافظة القطيف بمشاركة الجهات الرسمية مساء امس لنقل وتنظيم سوق «واقف» بالقطيف جاءت متوجة لقرار اتخذه المجلس البلدي بتاريخ 20/3/1430هـ بهذا الخصوص بعد ورود شكاوى عديدة ومستمرة من المواطنين بغياب الرقابة على المواد التي يتم بيعها وعرضها في السوق ومنها مواد غذائية معلبة ومطهية والفواكه والاسماك واشرطة الكاسيت والفيديو واقراص الكمبيوتر وغيرها اضافة الى تضرر العديد من التجار المرخصين المجاورين للسوق بسبب هذه الحالة اللانظامية.
وبين ان المجلس البلدي ايضا اوضح في قراره المشار اليه آلية تفصيلية لعملية تنظيم السوق ونقلها لسوق الخميس الشعبي، كتحديد ايام العمل ونوعية نشاط السوق وطريقة نقل الباعة مؤكدا على امله في ان تتم اجراءات الانتقال بصورة سلسة ومناسبة للجميع حيث انه سبق وان جرت ممانعات من قبل الباعة حالت دون استكمال هذه الاجراءات.
وقال الشايب ان سوق الخميس الشعبي ينبغي ان يتطور كي يستوعب الطلب المتزايد على البيع المفتوح وان ينظم بصورة يمكن مراقبة المواد المعروضة فيه حفاظا على صحة المواطنين وفتح المجال امام التنافس المتكافئ بين اصحاب البسطات. واوضح ان المشكلة لا تقتصر فقط على سوق واقف وانما تمتد ايضا الى الاسواق الجوالة في مختلف الاحياء والتي تحولت الى بؤر للعمالة الوافدة وغير النظامية، مقترحا ان تكون هنالك سوق شعبية مناسبة في بعض المواقع المناسبة في محافظة القطيف وتتم ادارتها بصورة منظمة.
وكانت البلدية قد وزعت في وقت سابق خطابات على أصحاب البسطات الراغبين بالبيع في «سوق واقف» طالبتهم فيها بضرورة التقدم للبلدية لاستكمال اللازم والمتمثل في طلب استئجار موقع بـ«سوق الخميس»، في الوقت الذي رفض الكثير من الباعة مبدأ الانتقال خوفاً من استغلال الموقع بواسطة العمالة الوافدة، كما أبدى باعة المواد الغذائية وخاصة الأسماك امتعاضهم من عدم شمولهم بموضوع النقل ومنعهم من ممارسة نشاطهم. وأبدى بائعون في السوق اعتراضهم على الخطوة التي وصفوها بـ«غير القانونية»، وأوضح منير «بائع أدوات صحية» قائلاً: إن البلدية شرعت بمداهمة للسوق ومنعتنا من الدخول، مشيراً إلى أن المبالغ المادية التي حددتها البلدية تبلغ 3500 ريال،وهو ما يثير المخاوف من القرار، خصوصاً إن معظمنا بلا وظائف ونعمل بالسوق فقط.
وقال حميد «بائع أدوات كهربائية»: إن البلدية حددت مبالغ لنقلنا إلى سوق الخميس، وأتخوف من أن تكون السوق الحالية فرصة للعمال الوافدين لنشر بضائعهم المختلفة، التي ستؤثر سلباً على باعة السوق، وقال البائع مصطفى أحمد: أغلبنا ملتزمون بأقساط، ونعيل أسرة ولانعرف كيف نتصرف بعد منعنا من السوق، مشيراً إلى أن البلدية أزالت الصبية الأسمنتية التي تشكل أرضية السوق.
وكان المجلس البلدي لمحافظة القطيف والبلدية قد اتفقتا قبل حوالي عام على إحالة تنظيم سوق الحراج المعروف بـ«سوق واقف» الواقع بحي المدني على شارع الملك فيصل بمدينة القطيف والذي يقام عصر كل يوم في الأراضي الخاصة الواقعة شمال سوق الخميس، بمعرفة لجنة الاستثمار بالبلدية والخروج بتصور كامل عن خطة البلدية لمعالجة وضع السوق المذكور والجدول الزمني لتنفيذها وبينت الدراسة كافة السلبيات والمخالفات الصحية والتنظيمية بالسوق، هذه النتائج دعت المجلس البلدي والبلدية إلى الاتفاق على وضع إجراءات وخطط لنقل موقع السوق القائم حالياً إلى داخل سوق الخميس الشعبي واقتصار وقت عمله ونشاطه على الفترة المسائية من الساعة 2 ظهراً إلى السابعة مساء وتقرر تحديد أيام عمل السوق بستة أيام فقط تبدأ من عصر الخميس إلى عصر الثلاثاء من كل أسبوع وأن يستفاد من عصر الأربعاء من كل أسبوع في التحضير والإعداد والتجهيز لباعة سوق الخميس الشعبي.
وشدد المسؤولون على اقتصار نشاط السوق على بيع الأثاث المستخدم والرجيع والعدد والأدوات والأواني المنزلية والتحف والهدايا والأجهزة الكهربائية القديمة والمستخدمة وما في حكمها، ومنع بيع وعرض كافة أنواع المواد الغذائية المعلبة أو المطهية بما فيها الأسماك والروبيان والخضار والفواكه وأشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص الكمبيوتر والكتب.
ونوهت الاجتماعات المتتالية التي عقدت لهذا الغرض لضرورة تفعيل دور مكتب البلدية بسوق الخميس وتزويده بالمراقبين لمراقبة وتنظيم السوق المذكور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس للدلالين لتسجيل وتوثيق ما يباع ويعرض في السوق من أجهزة ومواد مستخدمة ورجيعة حسبما نصت عليه الفقرة 14 من المادة 15 من الفصل الثاني من نظام البلديات والقرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمساعدتها في تنظيم عملية النقل ومنع كافة أنواع المخالفات والتجاوزات والسلبيات الحالية بعد عمل الترتيبات اللازمة وتبليغ جميع البساطين والعاملين بالسوق الحالي بذلك. وكان المقرر أن يبدأ تنفيذ عملية نقل وتنظيم السوق المذكور من موقعه الحالي إلى الموقع الجديد بداخل «سوق الخميس» الشعبي بطريقة منظمة وسلسة ومتدرجة وتحت إشراف البلدية وبمعاونة الجهات المعنية بتاريخ 19/3/1430هـ الماضي