بحارة القطيف

نرحب بكم اعضائنا وزوارنا الكرام ونتمنى لكم حسن الاقامه والابحار معنا في بحارة القطيف ونتطلع لمساهماتكم المفيده
بحارة القطيف

منتدى بحارة القطيف مخصص للصيد البحري والشئون البحريه

مرحبا بكم في بحارة القطيف

مرحبأ بكم في بحارة القطيف 

صور للقطيف قديمأ
حمام ابولوزه

    ازمة الديزل ؟حقيقة ما جاء في قرار اللجنة التي أوصت بالزيادة .

    شاطر
    avatar
    ابوالمليص

    عدد المساهمات : 18
    تاريخ التسجيل : 21/09/2010

    ازمة الديزل ؟حقيقة ما جاء في قرار اللجنة التي أوصت بالزيادة .

    مُساهمة  ابوالمليص في الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 11:03 am

    ازمة الديزل ؟حقيقة ما جاء في قرار اللجنة التي أوصت بالزيادة

    طالب صيادو الأسماك الأفراد والحرفيون ومالكو قوارب الصيد في المنطقة الشرقية الجهات المسئولة بتشكيل لجنة محايدة لدراسة مشكلة رفع تعرفة الديزل والوقوف على حقيقة ما جاء في قرار اللجنة التي أوصت بالزيادة .
    وطالب الصيادون اللجنة المشكلة من وزير البترول والثروة المعدنية ,ووزير المالية, ومدير عام حرس الحدود, ومدير عام الجمارك بالنظر إلى ما أصابهم وعائلاتهم,حيث توقفوا عن العمل نهائيا لعدم قدرتهم على تحمل تلك التكاليف الباهظة على خلفية قرار رفع تعرفة الديزل والتي تسببت بأضرار كبيرة مع دخول المشكلة الأسبوع الثاني.
    وقالوا : إن أغلبنا توارث هذه المهنة من الآباء والأجداد وأضافوا بقولهم " كنا ومازلنا سنداً قويا ورافداً من روافد اقتصاد بلدنا الحبيب قبل اكتشاف النفط ومنذ كان أجدادنا يعملون فى مهنة صيد الاسماك ونحن وأسرنا نعيش من هذه المهنة التي لا نعرف غيرها.
    السعر الدولي
    وأضاف الصيادون إنهم فوجئوا بقرار رفع أسعار الوقود «الديزل» إلى السعر الدولي، بناء على رأي اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الموضوع، والتي للأسف لم تكن صائبة بتقديراتها أو معلوماتها من الناحية الفنية والمهنية ولم تدرس الموضوع مع ذوي الاختصاص فعلا مما ادى لرفع سعر تعرفة الوقود الديزل الذي نستخدمه في قوارب الصيد.
    وكان الصيادون قد انتقدوا ماورد في قرار اللجنة التي ذكرت بأن اغلب قوارب الصيد هي ملك لمؤسسات وشركات وكان ذلك حسب ادعائها بعد زيارتها لموانئ وأرصفة الصيد في المنطقة الشرقية,كما ذكرت ان اغلب قوارب الصيد الاطول من ستة عشر مترا هي ملك لشركات وليس لصيادين افراد وهذا غير صحيح ومخاف للواقع.
    ملك للصيادين
    وأشارت اللجنة إلى أن اغلب قوارب الصيد الاقل من ستة عشر متراً هي ملك للأفراد فقط.
    وطالبوا وزير البترول والثروة المعدنية رفع ما ذكروه للجهات المختصة والتأكد من صحة اقوالهم حيث ان الحقيقة هي عكس ما قررت اللجنة, فاغلب القوارب هي ملك لصيادين حرفيين وليس لمؤسسات أو شركات ولا يوجد سوى ثلاث شركات فقط لا يتجاوز عدد قواربها 5 بالمائه من عدد قوارب الصيد,كما ان القوارب التي طولها 20 مترا تقريبا هي ملك للصيادين الافراد وليس لمؤسسات أو شركات,ويمكن التأكد من صحة ذلك من وزارة المواصلات ووزارة الزراعه

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 22, 2017 3:56 pm