«الهامور» يصل الى 180 ريالا و «الشعري» 50 ريالا
[img]
[/img]
الهامور» يصل الى 180 ريالا و «الشعري» 50 ريالا
وتوقف 80 بالمائة من مراكب الجبيل واختفاء أنواع من الأسماك
اليوم /محمد حبيان - الجبيل
http://www.alyaum.com/images/13/13638/791831_1.gif
مراكب الجبيل توقفت عن الإبحار
فرضت قضية ارتفاع اسعار الديزل وما تبعها من توقف مراكب الصيد عن الإبحار نفسها فى محافظة الجبيل احد اشهر واكبر الموانئ المعروفة بصيد الاسماك على مستوى المملكة والخليج، ولايزال اصحاب المراكب فى حيرة من امرهم ازاء استمرار المشكلة فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الاسماك فى الجبيل نتيجة توقف المراكب لمستويات غير مسبوقة. غلاء مستمر حيث شهد سوق الأسماك في محافظة الجبيل ارتفاعا كبيرا في أسعار الاسماك بعد أن قرر اصحاب مراكب الصيد التوقف الاضطراري عن العمل منذ عدة ايام، احتجاجا على ارتفاع سعر الديزل، وفي صباح أمس وصل سعر الكيلو جرام من سمك ( الهامور ) فى اسواق الجبيل الى 180 ريالا بينما وصل ثمن الكيلوجرام الواحد من سمك ( الشعري ) إلى 50 ريالا، واختفت انواع اخرى من الاسماك نظراً لعدم تمكن اصحاب الزوارق الصغيرة من صيدها, والتي تتكاثر في مناطق يصعب الوصول لها إلا عن طريق مراكب الصيد الكبيرة، ووصف تاجر سمك بسوق الأسماك بمحافظة الجبيل قرار رفع سعر الديزل على اصحاب مراكب الصيد الكبيرة بأنه غير مُبرر، مشيرا إلى أن أسعار كميات الأسماك الضئيلة المتاحة حاليا ستتضاعف خلال الأيام المقبلة ما لم تخرج المراكب للصيد مجددا، ومضيفا أن عددا كبيرا من زبائنه تعذر عليهم شراء الأسماك بسبب الغلاء.
ومن جانب آخر أكد عدد من أصحاب سفن الصيد في محافظة الجبيل أن أكثر من 80 بالمائة من السفن توقّفت عن العمل في مياه الخليج العربي بعد القرار الأخير بزيادة سعر الديزل الذي تجاوز 600 بالمائة, وقرّر أصحاب نحو 400 مركب صيد في فرضة الجبيل وقف الصيد بسبب ذلك القرار لعدم قدرتهم على تحمل مصروفات التجهيزات التي تتعدى 15 ألف ريال للمركب الواحد اثناء عملية الابحار.
أحجام المراكب
وقال المواطن محمد راشد الغنام احد كبار الصيادين والذي يملك عددا من مراكب الصيد إن قرار رفع سعر الديزل تسبب في عدم تمكنهم من تحقيق أرباح تكفي النفقات التي تتكلّفها رحلات الصيد، وأن التسعيرة الجديدة تنذر بأزمة وشيكة في أسواق الأسماك بالمملكة نتيجة لتوقف رحلات الصيد مشيراً الى ان تلك الدراسة التي اجريت لتحديد احجام المراكب ليست دقيقة حيث اكدت ان معظم مراكب الصيد لا يتجاوز طولها عن 12 مترا بينما مقاس مراكب الصيد المتعارف عليه منذ فترة طويلة يتجاوز 16 مترا.
الخاسر الاول
وقال الصياد علي البوعينين «قرّرت التوقّف نهائيا عن دخول البحر خاصة بعد قرار رفع سعر الديزل الذي اسهم في ارتفاع كلفة تجهيزات المراكب التي وصلت الى اسعار خيالية كما وصف البوعينين القرار بأنه سيتسبب فى كارثة اقتصادية لأن أصحاب مراكب الصيد والصيادين لن يستطيعوا بهذه الطريقة تغطية تكاليف ومصاريف رحلات الصيد مشيراً الى ان ذلك الارتفاع سوف ينعكس على اسعار الاسماك التي لن تجد من يشتريها, وبالتالي سوف يكون صاحب المركب هو الخاسر الاول، وطالب البوعينين الذي ضم صوته مع العديد من الصيادين سرعة تدخل المسئولين لوقف هذا القرار والعمل على ايجاد طريقة لحماية مهنة الصيد من الاندثار, و هي المهنة التي يمارسها العديد من المواطنين, وعلى اعتبار انها مصدر الرزق الوحيد للكثير من العائلات.
المواطن مبارك راشد البوعينين قال: ان رفع سعر الديزل على اصحاب مراكب الصيد سوف يعرضهم إلى أضرار كبيرة معتبراً ذلك فقدان للدعم والإسناد الذي يفترض أن تقدمه المؤسسات الحكومية المعنية لممارسي مهنة الصيد التي تؤثر في الاقتصاد المحلي لافتاً لأن توقف مجموعة كبيرة من مراكب الصيد عن العمل سوف يؤدي إلى إفراغ المياه الإقليمية من أي نشاط بحري مما سوف يؤدي الى الاستفادة من مصائد الأسماك للدول المجاورة من اجل سد العجز الذي سوف يشهده سوق الاسماك في حالة استمرار هذا الغياب لمراكب الصيد.
موجة ارتفاعات
احد المهتمين في المجال الاقتصادي توقع تعرض السوق فى المملكة لموجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الديزل وتحقيق خسارة تفوق النصف مليار ريال بسبب توقف المراكب البالغ عددها 400 مركب صيد من الاحجام الكبيرة التي يلتزم اصحابها بدفع 500 الف ريال للمركب الواحد كمعدل متوسط لوزارة الزراعة كقيمة قرض يتم سدادها بشكل اقساط اضافة الى تحمل صاحب المركب تكلفة رواتب العمالة الذين يعملون على متن المركب وعددهم لا يقل عن ثمانية اشخاص من جيبه الخاص مع توقع ترك تلك العمالة العمل على ظهر تلك المراكب والذهاب الى دول مجاورة للعمل بعد اكتسابهم خبرات كبيرة في نفس المهنة كما اشار الخبير الاقتصادي بان تلك الخسائر سوف تصل لأصحاب محلات بيع الاسماك بالتجزئة نظراً لارتفاع سعر الاسماك الذي سوف يصعب على المستهلك دفع قيمته, وبالتالي سوف يجد اصحاب المحلات انفسهم غير قادرين على الاستمرار بعد تراكم الديون
[img]
[/img]الهامور» يصل الى 180 ريالا و «الشعري» 50 ريالا
وتوقف 80 بالمائة من مراكب الجبيل واختفاء أنواع من الأسماك
اليوم /محمد حبيان - الجبيل
http://www.alyaum.com/images/13/13638/791831_1.gif
مراكب الجبيل توقفت عن الإبحار
فرضت قضية ارتفاع اسعار الديزل وما تبعها من توقف مراكب الصيد عن الإبحار نفسها فى محافظة الجبيل احد اشهر واكبر الموانئ المعروفة بصيد الاسماك على مستوى المملكة والخليج، ولايزال اصحاب المراكب فى حيرة من امرهم ازاء استمرار المشكلة فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الاسماك فى الجبيل نتيجة توقف المراكب لمستويات غير مسبوقة. غلاء مستمر حيث شهد سوق الأسماك في محافظة الجبيل ارتفاعا كبيرا في أسعار الاسماك بعد أن قرر اصحاب مراكب الصيد التوقف الاضطراري عن العمل منذ عدة ايام، احتجاجا على ارتفاع سعر الديزل، وفي صباح أمس وصل سعر الكيلو جرام من سمك ( الهامور ) فى اسواق الجبيل الى 180 ريالا بينما وصل ثمن الكيلوجرام الواحد من سمك ( الشعري ) إلى 50 ريالا، واختفت انواع اخرى من الاسماك نظراً لعدم تمكن اصحاب الزوارق الصغيرة من صيدها, والتي تتكاثر في مناطق يصعب الوصول لها إلا عن طريق مراكب الصيد الكبيرة، ووصف تاجر سمك بسوق الأسماك بمحافظة الجبيل قرار رفع سعر الديزل على اصحاب مراكب الصيد الكبيرة بأنه غير مُبرر، مشيرا إلى أن أسعار كميات الأسماك الضئيلة المتاحة حاليا ستتضاعف خلال الأيام المقبلة ما لم تخرج المراكب للصيد مجددا، ومضيفا أن عددا كبيرا من زبائنه تعذر عليهم شراء الأسماك بسبب الغلاء.
ومن جانب آخر أكد عدد من أصحاب سفن الصيد في محافظة الجبيل أن أكثر من 80 بالمائة من السفن توقّفت عن العمل في مياه الخليج العربي بعد القرار الأخير بزيادة سعر الديزل الذي تجاوز 600 بالمائة, وقرّر أصحاب نحو 400 مركب صيد في فرضة الجبيل وقف الصيد بسبب ذلك القرار لعدم قدرتهم على تحمل مصروفات التجهيزات التي تتعدى 15 ألف ريال للمركب الواحد اثناء عملية الابحار.
أحجام المراكب
وقال المواطن محمد راشد الغنام احد كبار الصيادين والذي يملك عددا من مراكب الصيد إن قرار رفع سعر الديزل تسبب في عدم تمكنهم من تحقيق أرباح تكفي النفقات التي تتكلّفها رحلات الصيد، وأن التسعيرة الجديدة تنذر بأزمة وشيكة في أسواق الأسماك بالمملكة نتيجة لتوقف رحلات الصيد مشيراً الى ان تلك الدراسة التي اجريت لتحديد احجام المراكب ليست دقيقة حيث اكدت ان معظم مراكب الصيد لا يتجاوز طولها عن 12 مترا بينما مقاس مراكب الصيد المتعارف عليه منذ فترة طويلة يتجاوز 16 مترا.
الخاسر الاول
وقال الصياد علي البوعينين «قرّرت التوقّف نهائيا عن دخول البحر خاصة بعد قرار رفع سعر الديزل الذي اسهم في ارتفاع كلفة تجهيزات المراكب التي وصلت الى اسعار خيالية كما وصف البوعينين القرار بأنه سيتسبب فى كارثة اقتصادية لأن أصحاب مراكب الصيد والصيادين لن يستطيعوا بهذه الطريقة تغطية تكاليف ومصاريف رحلات الصيد مشيراً الى ان ذلك الارتفاع سوف ينعكس على اسعار الاسماك التي لن تجد من يشتريها, وبالتالي سوف يكون صاحب المركب هو الخاسر الاول، وطالب البوعينين الذي ضم صوته مع العديد من الصيادين سرعة تدخل المسئولين لوقف هذا القرار والعمل على ايجاد طريقة لحماية مهنة الصيد من الاندثار, و هي المهنة التي يمارسها العديد من المواطنين, وعلى اعتبار انها مصدر الرزق الوحيد للكثير من العائلات.
المواطن مبارك راشد البوعينين قال: ان رفع سعر الديزل على اصحاب مراكب الصيد سوف يعرضهم إلى أضرار كبيرة معتبراً ذلك فقدان للدعم والإسناد الذي يفترض أن تقدمه المؤسسات الحكومية المعنية لممارسي مهنة الصيد التي تؤثر في الاقتصاد المحلي لافتاً لأن توقف مجموعة كبيرة من مراكب الصيد عن العمل سوف يؤدي إلى إفراغ المياه الإقليمية من أي نشاط بحري مما سوف يؤدي الى الاستفادة من مصائد الأسماك للدول المجاورة من اجل سد العجز الذي سوف يشهده سوق الاسماك في حالة استمرار هذا الغياب لمراكب الصيد.
موجة ارتفاعات
احد المهتمين في المجال الاقتصادي توقع تعرض السوق فى المملكة لموجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الديزل وتحقيق خسارة تفوق النصف مليار ريال بسبب توقف المراكب البالغ عددها 400 مركب صيد من الاحجام الكبيرة التي يلتزم اصحابها بدفع 500 الف ريال للمركب الواحد كمعدل متوسط لوزارة الزراعة كقيمة قرض يتم سدادها بشكل اقساط اضافة الى تحمل صاحب المركب تكلفة رواتب العمالة الذين يعملون على متن المركب وعددهم لا يقل عن ثمانية اشخاص من جيبه الخاص مع توقع ترك تلك العمالة العمل على ظهر تلك المراكب والذهاب الى دول مجاورة للعمل بعد اكتسابهم خبرات كبيرة في نفس المهنة كما اشار الخبير الاقتصادي بان تلك الخسائر سوف تصل لأصحاب محلات بيع الاسماك بالتجزئة نظراً لارتفاع سعر الاسماك الذي سوف يصعب على المستهلك دفع قيمته, وبالتالي سوف يجد اصحاب المحلات انفسهم غير قادرين على الاستمرار بعد تراكم الديون
